بين مطرقة التضخم وبروكراطية الصرف: المعاشات في مصر أزمة أمان اجتماعي وتحدٍّ للاستقرار المواطن
.
كتبت الدكتورة / نورا الجابري
مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية
بمعهد راية العالي. بدمياد الجديدة
يمثل ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مصر أحد أكثر الملفات حساسية ومساساً بحياة ملايين المواطنين، لا سيما كبار السن والأرامل والأيتام الذين يجدون في هذا المورد الشديد البساطة ملاذهم الوحيد لضمان حد أدنى من العيش الكريم. وعلى الرغم من أن التأمين الاجتماعي هو حق دستوري مكفول، إلا أن الواقع العملي يُظهر هوة واسعة بين النص القانوني والواقع المعيشي، مما جعل من "المعاش" موضوعاً متكرراً للشكوى وأزمة تتطلب معالجة حاسمة.
أولاً: أسباب أزمة المعاشات (الربط والتأخير وتدني القيمة) تتداخل عدة عوامل هيكلية وإدارية واقتصادية لتشكل الأزمة الحالية، ويمكن إيجاز أبرزها في النقاط التالية:
1ـ البيروقراطية وتعقد إجراءات الاستحقاق: يعاني العديد من المواطنين عند التقاعد من طول فترة ربط المعاش وصرفه، ويرجع ذلك إلى تشابك الأوراق المطلوبة، وفقدان بعض السجلات التأمينية القديمة للمؤسسات والشركات (خاصة قطاع الأعمال والقطاع الخاص)، إضافة إلى بطء الميكنة الكاملة في بعض المقرات الإقليمية.
2ـ ضعف أجور الاشتراك التأميني التاريخية: تعتمد قيمة المعاش بشكل أساسي على الأجر الذي كان يُؤدّى عنه التأمين خلال سنوات الخدمة. ولعقود طويلة، كانت المؤسسات تُؤمّن على العمال بأجور أساسية متدنية جداً وتعتمد على "الحوافز والمكافآت" غير الخاضعة للتأمين، مما أدى إلى احتساب معاشات هشة لا تتناسب مع سنوات العمل.
3ـ موجات التضخم وانخفاض القوة الشرائية: أدى ارتفاع مستويات الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري خلال السنوات الأخيرة إلى تآكل قيمة المعاشات الشديد، ليصبح المعاش الذي كان يكفي متطلبات الحياة منذ سنوات قليلة غير قادر على تغطية السلع الأساسية اليوم.
4ـ مشاكل أموال التأمينات التاريخية: عانى نظام التأمينات لعقود من استخدام أمواله في الاستثمارات الحكومية بفائدة منخفضة أو لتمويل الموازنة العامة، مما حرم الهيئة من تحقيق عوائد استثمارية تجارية تُنمّي هذه الأموال وتكفل زيادة المعاشات بمعدلات توازي التضخم.
ثانياً: الانعكاسات على المواطن والمجتمع إن لتدني قيمة المعاشات وتأخر صرفها آثاراً جثيمة تتجاوز الجانب المالي لتمس البُعد الإنساني والاجتماعي:
1ـ الوقوع تحت طائلة الفقر: يُدفع العديد من أرباب الأسر بعد سن التقاعد إلى دائرة العوز، لعدم قدرة المعاش على تغطية متطلبات الحياة الأساسية.
2ـ العجز عن مواجهة الأعباء الصحية: يتزامن التقدم في العمر عادة مع زيادة الأمراض المزمنة. ورغم وجود التأمين الصحي، إلا أن تكاليف العلاج والأدوية غير المدرجة تُشكل عبئاً مالياً ضخماً يستنزف الجزء الأكبر من المعاش.
3ـ الضغط على الأبناء والتماسك الأسري: يضطر كبار السن للاندماج مجدداً في سوق العمل غير الرسمي أو الاعتماد على المساعدات المالية من الأبناء، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على أسر الشباب نفسها.
كما يواجه المواطنين المصريين—ولاسيما كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة—تحديات متعددة أثناء صرف المعاش الشهري؛ تتنوع بين عقبات لوجستية تتمثل في الازدحام الشديد أمام المكاتب ونقص مقاعد الانتظار والتجهيزات المريحة، ومشاكل تقنية ترتبط بأجهزة الصرف الآلي كنفاد السيولة والأعطال واحتجاز البطاقات، إلى جانب صعوبات التحول الرقمي التي تزيد من أزمة عدم معرفة البعض بالتعامل مع التكنولوجيا وخطر تعرضهم للاستغلال. وتكتمل هذه المعاناة بـ تعقيدات بيروقراطية وإدارية تؤدي لتأخر إصدار البطاقات البديلة، وتوقف الصرف لعدم تحديث البيانات، فضلاً عن صعوبة إجراءات التوكيلات والصرف بالإنابة للمرضى والقاصرين.
رابعاً: دور الدولة لمواجهة الأزمة: شهدت منظومة المعاشات والتأمينات في مصر تحركات جادة من الدولة لمواجهة أزماتها؛ تمثلت في إصدار قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 لتوحيد القوانين، ورفع حدَي الاشتراك التأميني، وربط الزيادات بمعدلات التضخم، فضلاً عن فض التشابكات المالية بجدولة ديون الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات لضمان استدامته واستثماره. كما شملت الجهود إقرار زيادات دورية واستثنائية، والتوسع في التحول الرقمي وتطوير المقرات واستخدام كروت الصرف الذكية (مثل "ميزة") لتسهيل الإجراءات. ورغم هذه الإصلاحات التشريعية والهيكلية، لا تزال الفجوة قائمة بين قيمة المعاش ومتطلبات المعيشة، مما يستدعي استثمار أموال التأمينات في مشاريع ذات عوائد مرتفعة، وتسريع الإجراءات، والمراجعة المستمرة للحد الأدنى للمعاشات لضمان حياة كريمة.
لمواجهة التحديات الميدانية واللوجستية التي يعاني منها أصحاب المعاشات، يتعين على الدولة اتخاذ حزمة من الإجراءات والحلول الفعالة. فيما يلي عرض لأبرز الحلول المطروحة :
1ـ كيف يمكن القضاء على تكدس وازدحام المواطنين أمام منافذ الصرف؟
التوسع في شراكات منافذ الصرف: تفعيل وتوسيع الشراكات بين بنك ناصر والهيئة القومية للبريد والشركات الخاصة للتحصيل الإلكتروني (مثل فوري وأمان)، لتوفير منافذ صرف مجتمعية متعددة في القرى والأحياء.
تطبيق جدول مواعيد زمني (الصرف على شرائح): تقسيم استحقاق المعاشات على أيام متتالية وفقاً لقيمة المعاش، لتوزيع الضغط ومنع الازدحام في اليوم الأول.
تحسين البنية التحتية للمنافذ: تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك ناصر باستراحات مظللة، ومقاعد مخصصة لكبار السن، وتنظيم الأدوار عبر شاشات ومستشعرات رقمية لتأمين معاملة كريمة.
2ـ ما الحلول المطروحة لمشكلات ماكينات الصرف الآلي (ATM) ونفاد السيولة؟
تغذية مستمرة للسيولة النقديّة: إلزام البنوك والبريد بوضع جدول تغذية مكثف لماكينات الصرف خلال أيام الذروة (أول 5 أيام من الشهر)، خاصة في المراكز والمحافظات الإقليمية.
صيانة دورية وغرف عمليات طوارئ: تشكيل فرق صيانة سريعة لمعالجة أعطال الشاشات والشبكات فور حدوثها، مع تعزيز الربط الرقمي لمنع تعثر الشبكة أثناء السحب.
تخصيص ماكينات "منخفضة الارتفاع وميسرة": توفير ماكينات صرف مخصصة لكبار السن وذوي الهمم في المقرات الرئيسية تتيح واجهات استخدام مبسطة وسهلة التعامل.
3ـ كيف تتغلب الدولة على الأزمة التكنولوجية وصعوبة التعامل مع الكروت الذكية لدى المسنين؟
توفير "خدمة المعاونة الرقمية": إيجاد موظفين موثوقين ومُدربين رسمياً أمام منافذ الصرف وماكينات البريد لمساعدة كبار السن والأميين في إجراء عمليات السحب بأمان، لمنع تعرضهم للنصب.
التوسع في المحافظ الإلكترونية وشحن الهواتف: التوسع في إتاحة تحويل المعاش مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول بدلاً من الكروت فقط.
تفعيل الصرف المنزل لكبار السن والمرضى: إطلاق وميكنة خدمة "توصيل المعاش للمنزل" للحالات الحرجة وطاعني السن عبر ممثلي البريد أو الخدمة المجتمعية.
4ـ ما الإجراءات المطلوبة للقضاء على البيروقراطية وتأخر استخراج البطاقات البديلة؟
الاستخراج الفوري للبديل والتفعيل الذاتي: توفير خدمة استخراج بدل التالف والفاقد لكروت الصرف من خلال تطبيق إلكتروني أو عبر منصة "مصر الرقمية" وتوصيلها للمنزل خلال 48 ساعة.
تطوير ميكنة الأرشيف التأميني: الربط الكامل بين قواعد بيانات هيئة التأمينات والسجل المدني والجهات الحكومية لإجراء "التحديث الآلي للبيانات" دون الحاجة لطلب شهادات ورقية (كشهادات استمرار الدراسة أو إثبات عدم الزواج).
تسهيل إجراءات التوكيلات والصرف بالإنابة: إنشاء وحدة خدمات خاصة داخل التأمينات تُعنى بتوثيق واعتماد توكيلات المعاشات بسرعة ودون الحاجة لدوامات مستندية طويلة، مع اعتماد المعاملات الرقمية بالبصمة الإلكترونية.
وعلى الرغم من توسع الدولة في إتاحة الصرف عبر المحافظ الإلكترونية ومنافذ الفوري والشركات الخاصة لتخفيف العبء، إلا أن الفجوة التكنولوجية وثقافة التعامل النقدي لدى كبار السن، إلى جانب النقص في صيانة وتغذية ماكينات الصرف بالقرى، يظلان المحرك
الأساسي لاستمرار هذه المعاناة الشهرية.
تعليقات
إرسال تعليق