بناء الكفايات وتطويرها

 المدرب: م. حمدي أحمد تش

إن بناء الكفايات وتطويرها يُعد من الركائز الأساسية في مسيرة النماء المهني والمعرفي، وفي هذا السياق يتجلى تقييم الكفايات كعملية حيوية تهدف بالدرجة الأولى إلى قياس مدى تطور المعارف والمهارات اللازمة لأداء معين؛ إذ يشتمل هذا التقييم على أساليب متعددة تساهم في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الأفراد، مما يمهد الطريق ويسهل عملية التطوير المستقبلي. وتتنزل أهداف هذه العملية في منازل رفيعة لعل أبرزها قياس الفعالية عبر تحديد مدى قدرة الأفراد على أداء المهام المطلوبة منهم بكفاءة، واكتشاف الفجوات للوقوف على المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير، فضلاً عن توجيه التطوير من خلال توفير معلومات قيمة ترسم ملامح خطط التدريب والتطوير الشخصي المستقبلي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تتعدد طرق تقييم الكفايات وتتنوع مساراتها، حيث تبرز الاختبارات والمقاييس كأداة جوهرية تنقسم بدورها إلى اختبارات الأداء التي تقيس الكفايات من خلال مهام عملية أو مشاريع واقعية، واختبارات كتابية تعنى بقياس المعارف النظرية عبر امتحانات أو استبيانات مقننة. ولا يكتمل هذا البناء إلا بالتغذية الراجعة التي تتخذ صوراً شتى، منها التقييم الذاتي الذي يشجع الأفراد على تقييم مهاراتهم ومراجعة أدائهم بشكل دوري، والتغذية الراجعة المستمدة من الزملاء والمديرين لجمع ملاحظاتهم الثمينة حول أداء الفرد. كما تظهر محافظ الأعمال كخيار استراتيجي يجمع الأدلة الدامغة على الإنجازات والتطوير المهني في ملف واحد، ويعرض مشروعات أو أعمالاً سابقة تعكس حقيقة الكفاءة ومستواها.

وفي سياق متصل، تستند العملية التقييمية إلى مقاييس دقيقة تضمن انضباطها، ومنها مقاييس التصنيف التي تُستخدم لتحديد مدى تطابق الأداء مع المعايير المحددة مثل الاعتماد على مقياس من واحد إلى خمسة، بالإضافة إلى وضع معايير محددة وواضحة لتقييم كل كفاية مما يسهل عملية المقارنة العادلة بين الأفراد. ويتكامل هذا كله مع التقييم المستمر الذي يتطلب إجراء مراجعات دورية ومنتظمة لرصد التقدم وتحسين الأداء، مع العمل على تعديل الخطط باستمرار باستخدام نتائج التقييم لتحديث خطط التدريب وتوجيه التطوير الشخصي. وتتوج هذه الجهود بتحليل البيانات، حيث يتم تقييم النتائج للوقوف على الاتجاهات والأنماط السائدة في الأداء، ومن ثم تقديم تقارير مفصلة توضح النتائج بدقة وتطرح توصيات عملية للتحسين؛ وتكمن الأهمية القصوى لتقييم الكفايات في تحسين الأداء عبر استهداف مجالات محددة، ومساعدة الأفراد في تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية بفعالية، وغرس ثقافة التنمية المستمرة التي تشجع على استمرار التعلم لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.

ولضمان فاعلية هذه العملية بأكملها، يصبح تحديد معايير تقييم الكفايات أمراً بالغ الحيوية والضرورة، حيث يأتي في مقدمة هذه المعايير الوضوح والدقة، إذ يجب أن تكون المعايير جلية ومحددة يفهمها كل فرد ليعرف ما يتوقع منه بدقة، مع استخدام لغة بسيطة وغير غامضة لتفادي أي سوء فهم قد يقع. كما ينبغي أن تتسم هذه المعايير بقابلية القياس باستخدام أدوات موثوقة كالاختبارات أو الملاحظات، وتحديد مستويات واضحة مثل ممتاز، وجيد، ومقبول، وغير مقبول لتوفير أرضية قياس صلبة. ويضاف إلى ذلك معيار الملاءمة الذي يفرض أن تعكس المعايير الكفايات المطلوبة في السياقات العملية أو التعليمية المرتبطة بالمجال، والتأكد من تماشيها تماماً مع الأهداف الموضوعة، تزامناً مع تحقيق التحقق والتوحيد لضمان الاتساق في النتائج عبر استخدام معايير موحدة ونموذجية تسهل المقارنة بين الأفراد.

ومن جانب آخر، يتطلب نجاح التقييم مراعاة التوازن والشمولية بحيث تضم المعايير جميع جوانب الكفايات من معرفة ومهارات وسلوكيات لتغطية مختلف الأبعاد المطلوبة للأداء الفعال، مقترنة بقابلية التطبيق العملي في سيناريوهات الحياة الحقيقية بعيداً عن الغرق في النظريات المجردة، مما يتيح فرصاً حقيقية لتطبيق المعارف في مواقف عملية. ولا يفوتنا في هذا المقام التأكيد على أهمية تصميم المعايير بطريقة تسهل توفير التغذية الراجعة الفعالة والمباشرة التي تدعم التعلم وتشجع على ترقية الأداء، علاوة على اتصافها بقابلية التعديل والتحسين من خلال مراجعتها بانتظام لتناسب التغيرات الطارئة في سوق العمل ومتطلباته، والسماح بتحديثها بناءً على ما يرد من نتائج وتغذية راجعة.

يظهر جلياً أن تقييم الكفايات هو الأداة الحيوية المثلى لفهم وتحسين الأداء الشخصي والمهني؛ فمن خلال اعتماد طرق تقييم متنوعة ومنظمة، يستطيع الأفراد والمؤسسات تحديد نقاط القوة والضعف بدقة وصياغة خطط فعالة للتحسين. وإن التحديد الدقيق لمعايير التقييم يضمن بلا شك تحقيق نتائج موثوقة في العمليات التعليمية والتدريبية، إذ يسهل عبر تلك المعايير الواضحة والقابلة للقياس معرفة مكامن التميز والقصور، ومن ثم توجيه الجميع نحو مسار التحسين المستمر والارتقاء الدائم.