في صخب الجيوسياسية وضغوط السوق.. حين تشتبك تحولات السلطة والمال مع أمن الوطن والمواطن

رصد وتحليل/ منى منصور السيد 

تشهد الساحة الراهنة تقاطعًا معقدًا بين الأبعاد الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، حيث تتشابك خيوط الصراعات الدولية والإقليمية مع قضايا الأمن القومي المحلي، لتشكل في مجموعها لوحة متكاملة من التحديات والمخاطر. وفي هذا السياق، تبرز التصريحات المهمة للمعالي اللواء سامي محمود دنيا لترسم قراءة استراتيجية شاملة لأبرز التحولات المتسارعة على مختلف الأصعدة.

ويأتي في صدارة هذا المشهد التحول النوعي في أسلوب المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إذ تنزاح استراتيجية واشنطن من مربع الحسم العسكري المباشر إلى فضاء الخنق الاقتصادي والمالي المُحكم، عبر ما يمكن تسميته بعزل الشرايين الحيوية للاقتصاد الإيراني. إن التركيز الأمريكي على تفعيل العقوبات الثانوية واستهداف النظام المالي والمصرفي والقطاعات الحيوية كالنفط والشحن والذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية، يهدف بالأساس إلى وضع القوى الدولية والإقليمية أمام خيار أحادي: إما القطيعة مع طهران أو الحرمان من النفاذ إلى النظام المالي الغربي والدولار. بيد أن هذا السلاح المالي يصطدم بصخرة جيوسياسية صلبة تتمثل في الصين، التي لا تشكل مجرد شريان حياة رئيسي لتدفقات النفط الإيراني فحسب، بل تمتلك هي الأخرى أوراق ضغط استراتيجية لا تُستهان بها، وعلى رأسها السيطرة شبه المطلقة على سلاسل توريد وتكرير المعادن والعناصر الأرضية النادرة الشديدة الأهمية للصناعات التقنية والعسكرية الغربية. هذا التباين في وسائل الضغط يضع الاقتصاد العالمي أمام معادلة صفرية محتملة، حيث قد تؤدي محاولات سد الثغرات أمام شحنات النفط المتجهة لبكين إلى صدام اقتصادي مباشر بين أمريكا والصين، مما ينقل التبعات من نطاق الأزمة الإقليمية إلى اضطراب شامل في أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد، وأسعار الصرف.

وعلى صعيد الأمن المائي وحوض النيل، تشهد الجبهة الإقليمية تصعيداً مستمراً في الرواية الرسمية الإثيوبية، والتي تجسدت في تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي "حبتامو إتيفا" بتأكيده القاطع على رفض الإدارة المشتركة لسد النهضة وتمسك أديس أبابا بالسيادة المطلقة على إدارته وتشغيله باعتباره مشروعاً وطنياً خالضاً. تخفي هذه التصريحات في جوهرها التحول الاستراتيجي لسد النهضة من مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى أداة للهيمنة الإقليمية وإعادة تشكيل موازين النفوذ في شرق إفريقيا، عبر ربط الشبكات الكهربائية بدول الجوار وتطوير مساحات مروية أسفل السد. وفي المقابل، تدرك القاهرة والخرطوم أن أصل الأزمة لا يكمن في مجرد مرور المياه عبر التوربينات لتوليد الكهرباء، بل في الآلية الحاكمة لقواعد التشغيل والتصريف والتحكم المائي في فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الاستثنائية. إن غياب الاتفاق القانوني الملزم والمنظم لهذه الآليات يجعل الأمن المائي لدولتي المصب العرضة المباشرة للتقلبات السياسية والمناخية، مما يكرس سياسة فرض الأمر الواقع ويضع التوافق الإقليمي أمام اختبار وجودي حقيقي، إذ يبقى شريان النيل قضية أمن قومي لا تقبل المناورة أو التنازل عن القواعد الحاكمة المتفق عليها.

وفي السياق المحلي الداخلي، تكتسب قضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية أبعاداً جنائية وأمنية خطيرة، تجلت في الواقعة المتصلة بتورط 18 متهماً من موظفي خدمة العملاء والتجار والوكلاء في تسجيل 4071 خط هاتف محمول باستخدام بيانات وبطاقات رقم قومي لمواطنين دون علمهم، بغية تحقيق المستهدفات البيعية والعمولات المالية. تتجاوز هذه الجريمة حدود المخالفة الإدارية لتشكل تهديداً مباشرًا للمنظومة المالية والأمنية؛ إذ إن الشريحة الهاتفية المسجلة بزور تدعم إنشاء المحافظ الإلكترونية والمعاملات المالية غير المشروعة، مما يورط المواطنين الأبرياء في تهم جنائية ومطالبات مالية لا صلة لهم بها. إن هذه الواقعة تدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة إحكام الرقابة المؤسسية والتدقيق البشري والتقني على الوكلاء والشركات الوسيطة، مع تحميل كافة المستويات الإدارية والرقابية المسؤولية القانونية الكاملة لسد الثغرات التي تسمح باستغلال البيانات الشخصية كأداة لارتكاب الجرائم.

وبالنظر إلى المحاور الثلاثة ورسم أبعاد المستقبل وفق القراءات الاحتمالية، يتضح أن المسار الأساسي للأحداث يتجه نحو استمرار حالة الضغط الاقتصادي المتبادل دون السقوط المباشر في مواجهة عسكرية مفتوحة بين القوى الكبرى، مع لجوء الأطراف إلى مساحات النفوذ الخلفية وسلاسل التوريد البديلة. وفي الملف المائي، تبقى سياسة الأمر الواقع هي القائمة ما لم تطرأ متغيرات هيدرولوجية حادة أو ضغوط دبلوماسية دولية تُجبر الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض حول قواعد التشغيل الملزمة. أما على المستوى المحلي، فإن تشديد العقوبات الجنائية وتحديث آليات التحقق البيومتري والتسجيل الرقمي يظل الشكيمة الأساسية لمنع تكرار الانتهاكات المرتبطة بسوق الاتصالات. وفي حال عدم توافر أدلة معملية حاسمة أو معلومات إضافية مستقلة لتأكيد المسارات المستقبلية لبعض التفاصيل الفنية أو التحركات الجيوسياسية المغلقة، فإن القواعد الرصينة لتحليل المعلومات تقتضي التأكيد صراحة بأنه لا توجد معلومات موثوقة كافية للجزم بذلك.