الساحل الشمالي.. من موسمية الكتل الخرسانية إلى أفق الثروة السيادية

دراسة وتحليل /منى منصور السيد

تتفاوت المقالات الصحفية في قدرتها على تشخيص المشكلات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، لكن عندما يصدر الطرح عن قامة استراتيجية بحجم اللواء دكتور سمير فرج، فإن النص يتجاوز حدود الإنطباعات العابرة ليتحول إلى ورقة موقف استراتيجية تضع يدها على مكامن الفرص الضائعة. وفي مقاله الشديد الأهمية «الساحل الشمالي بعيدًا عن الشرير والطيب»، يقدم فرج تشخيصًا دقيقًا لمعادلة الاستثمار السياحي بالساحل الشمالي المصري، مفككًا أزمة «الموسمية الضيقة» في مقابل «المقومات الدائمة».

تتجلى القراءة التحليلية للرؤية التي طرحها الكاتب عبر محاور رئيسية تكشف المقارنة الذكية التي عقدها بين النموذج التركي في إدارة الساحل الجنوبي وأنطاليا، وبين العبقرية الطبيعية المعطلة في الساحل الشمالي المصري. لم تكن استعادة تجربة الكاتب السابقة كملحق عسكري في تركيا مجرد ذكريات شخصية، بل استدعاءً لنموذج عملي يوضح كيف تُصنع الميزة التنافسية. فتركيا لم تعتمد على الميزة الطبيعية المحض—إذ إن شواطئ أنطاليا ذات طبيعة صخرية ومياه داكنة—بل ركزت على التسويق التخصصي والخدمة الشاملة الموجهة لسياحة أوروبا، مما مكنها من جذب ملايين السياح وتحقيق عائدات قاربت 18 مليار دولار سنوياً. وفي المقابل، يمتلك الساحل الشمالي المصري مياهًا فيروزية ورمالاً بيضاء ومناخًا معتدلاً؛ وهي مقومات تتفوق تفوقًا صريحًا على نظيراتها في شمال البحر المتوسط، لكنها تظل معطلة تنمويًا بسبب غياب المنظومة التشغيلية الممتدة.

يضع المقال أيده على الخلل الهيكلي الأساسي والمتمثل في سيادة نمط القرى السياحية والمجتمعات المغلقة على حساب الفنادق والمنتجعات العالمية. إن التحول العمراني بالساحل اقتصر فيظاهره على القوالب الخرسانية التي تُستغل لأسابيع معدودة في الصيف وتتحول بقية العام إلى مدن صامتة. هذا النمط من التطوير العقاري المباشر يحقق ربحية سريعة للمطور، لكنه يمثل استنزافًا للثروة العقارية والمورد الطبيعي للدولة، إذ يمنع تدفقات العملة الصعبة المستدامة التي تنشأ عادة من السياحة الفندقية متعددة الجنسيات على مدار أشهر السنة.

ويقدم الكاتب حجة اقتصادية قوية عبر ربط التحدي السياحي بالجاهزية اللوجستية؛ فالساحل الشمالي لم يعد يفتقر إلى البنية التحتية، بل بات يتمتع بشبكة مطارات حديثة كمطار العلمين ومرسى مطروح وسيدي براني، ومحاور مرورية عالمية، ومراكز تجارية وثقافية كمتحف العلمين العسكري. وتكتمل الصورة بالشهادة العفوية للزائر الخليجي الذي اصطدم بنفاذ الحجوزات الفندقية حتى الخريف، مما يبرهن على وجود طلب سياحي فعال يتجاوز العرض الفندقي المتاح بمسافات شاسعة، حيث بات السائح العربي يفضل الشواطئ المصرية على الوجهات الأوروبية التقليدية، لكنه يصطدم بنقص الطاقة الاستيعابية الفندقية التي تضمن له الراحة والتكامل الخدمي.

إن المقال يتجاوز حدود الدعوة إلى الترفيه الصيفي، ليطرح رؤية تنموية سيادية تطالب بإعادة صياغة الخريطة الاستثمارية للساحل الشمالي. إن الانتقال بالمنطقة من وجهة موسمية إلى مقصد دولي يعمل طوال العام عبر طيران منتظم، وأجندة مؤتمرات وفعاليات، وحزم سياحية شتوية موجهة لأوروبا، ليس خيارًا ترفيًا بل هو ضرورة اقتصادية قادرة على تحويل الساحل إلى أحد أكبر موارد العملة الصعبة للاقتصاد القومي المصري.