كيف تحمي بياناتك الشخصية قانونًا؟

بقلم /أ..أحمد سعد عسل 

    المحامي

"قد تترك محفظتك على مقعد فتفقد بعض المال، لكن إذا فقدت بياناتك الشخصية فقد تظل تدفع الثمن سنوات."

هذه ليست مبالغة، بل حقيقة فرضها العصر الرقمي. فأصبح الإنسان يحمل جزءًا كبيرًا من حياته داخل هاتفه المحمول؛ صوره، وحساباته البنكية، ومحادثاته، ووثائقه، وحتى أسراره الشخصية. ولذلك لم تعد البيانات الشخصية مجرد معلومات عابرة، بل أصبحت حقًا قانونيًا يستوجب الحماية.

لقد أدرك المشرع أن الاعتداء على البيانات الشخصية قد يكون أشد خطرًا من الاعتداء على المال ذاته. فسرقة المال تنتهي غالبًا بخسارة مالية، أما إساءة استخدام البيانات فقد تؤدي إلى انتحال الشخصية، أو الابتزاز، أو الاستيلاء على الحسابات الإلكترونية، أو الإضرار بسمعة صاحبها، وهي آثار قد تمتد لسنوات.

ومن هذا المنطلق، قرر القانون حماية البيانات الشخصية، ومنع جمعها أو معالجتها أو تداولها أو الإفصاح عنها بغير سند قانوني أو دون موافقة صاحبها، إلا في الأحوال التي يجيزها القانون. فالأصل أن الإنسان هو صاحب الحق في بياناته، وهو وحده من يملك تقرير كيفية استخدامها والجهة التي يجوز لها الاطلاع عليها.

إلا أن النصوص القانونية، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع أن تحمي من يتخلى بنفسه عن وسائل الحماية. فكثير من وقائع الاعتداء على البيانات تبدأ بخطأ بسيط؛ الضغط على رابط مجهول، أو إرسال صورة البطاقة الشخصية عبر تطبيقات التواصل، أو الإفصاح عن كلمة المرور أو رمز التحقق لشخص يدّعي أنه موظف بإحدى الجهات الرسمية.

والحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع أن الجريمة الإلكترونية لا تعتمد دائمًا على اختراق الأنظمة، وإنما تعتمد في كثير من الأحيان على اختراق ثقة الإنسان نفسه. فالمحتال لا يبحث عن ثغرة في الهاتف بقدر ما يبحث عن ثغرة في وعي مستخدمه.

ولذلك، فإن حماية بياناتك تبدأ قبل اللجوء إلى القانون. لا تمنح بياناتك إلا عند الضرورة، واقرأ شروط استخدام التطبيقات قبل الموافقة عليها، واحرص على استخدام وسائل الحماية الإلكترونية، ولا تتعامل مع أي رسالة أو رابط مجهول باعتباره أمرًا عاديًا، لأن ضغطة واحدة قد تفتح بابًا يصعب إغلاقه.

وإذا اكتشفت أن بياناتك قد استُخدمت دون إذنك، أو تعرضت للنشر أو الاستغلال بما يمس حقوقك، فلا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية، مع الاحتفاظ بكل ما يثبت الواقعة من رسائل أو صور أو تسجيلات أو بيانات إلكترونية، لأن الدليل هو أساس حماية الحق.

إن القانون وضع الضمانات اللازمة لحماية البيانات الشخصية، لكنه لا يستطيع أن يمنع الإنسان من تسليم بياناته بإرادته. لذلك اجعل الحذر عادة، والوعي القانوني ثقافة، ولا تعتبر بياناتك مجرد أرقام أو صور، بل اعتبرها جزءًا من شخصيتك وكرامتك. فصيانة الحق تبدأ من صاحبه، والقانون يأتي بعد ذلك ليعيد إليه ما استطاع من حماية وإنصاف.