عقولٌ في مهبّ الخوارزميات أزمة التفكير النقدي في زمن الفيض المعلوماتي

كتبت/ د. رضا عادل فاضل

يعيش العالم اليوم في خضم ثورة معلوماتية غير مسبوقة، أتاحت للإنسان أن يصل إلى كم هائل من المعارف والأخبار والآراء في لحظات معدودة، غير أن هذا الفيض المعلوماتي الكاسح، الذي كان يُفترض أن يوسّع آفاق الوعي ويرسّخ قيم النقد والتحليل، أفرز في المقابل أزمة عميقة تتعلق بقدرة الأفراد على التمييز بين الغثّ والسمين، وعلى تمحيص المعلومة قبل تصديقها أو نشرها، وهي أزمة يمكن أن نطلق عليها أزمة التفكير النقدي في العصر الرقمي.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى عوامل متشابكة، منها ما يرتبط بطبيعة المنصات الرقمية ذاتها، التي صُممت خوارزمياتها لتقديم محتوى يتوافق مع ميول المستخدم واتجاهاته السابقة، الأمر الذي يحصره تدريجيا داخل ما يُعرف بالغرف الصدى، حيث لا يسمع إلا صدى آرائه، ولا يرى إلا ما يعزز قناعاته، فيضعف لديه الاستعداد لمساءلة ما يقرأ أو مقارنته بمصادر مغايرة، ومنها ما يتصل بسرعة تدفق الأخبار وكثافتها، التي لا تترك للمتلقي وقتا كافيا للتروي والتفكر، بل تدفعه إلى استهلاك المعلومة بشكل آني وسطحي، يقوم على العنوان أكثر مما يقوم على المضمون.

وتتجلى مظاهر هذه الأزمة في صور متعددة، أبرزها تراجع القراءة العميقة المتأنية لصالح التصفح السريع المتقطع، وانتشار الإشاعات والأخبار الزائفة بوتيرة تفوق سرعة تصحيحها أو دحضها، وشيوع خطاب الاستقطاب الذي يختزل القضايا المعقدة في ثنائيات حادة لا تحتمل التدرج أو التفاصيل، فضلا عن تنامي ظاهرة التحيز التأكيدي التي تجعل الفرد يبحث عمّا يوافق رأيه لا عمّا يخالفه، ويرفض كل معلومة تتعارض مع منظومته الفكرية مهما كانت موثوقيتها.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على المستوى الفردي، بل تمتد لتطال بنية المجتمعات والدول، إذ يُضعف التراجع في التفكير النقدي قدرة الجمهور على المشاركة الواعية في الشأن العام، ويجعله عرضة للتوظيف السياسي والدعائي، كما يفتح الباب أمام موجات متلاحقة من التضليل الإعلامي التي تهدد الثقة بالمؤسسات، وتُربك النقاش العام، وتُفرغ الديمقراطية من أحد أهم أعمدتها، وهو المواطن القادر على الحكم المستقل والرأي المستنير.

وإزاء هذا الواقع، تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج الدراسية منذ المراحل المبكرة، بوصفها أداة أساسية لتمكين الأجيال الجديدة من فهم آليات إنتاج المحتوى الرقمي، وكشف أساليب التلاعب والتضليل، وتطوير مهارات التحقق من المصادر ومقارنتها، فضلا عن ضرورة إشراك الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام نفسها في هذا المسعى، بحيث تتكامل الجهود بدلا من أن تبقى مبعثرة أو مقتصرة على جهة واحدة.

كما تقع على عاتق الفرد مسؤولية شخصية لا يمكن التنصل منها، تتمثل في التحلي بالتريث قبل تصديق أي معلومة أو مشاركتها، وفي تنويع مصادر المتابعة بدل الاكتفاء بمصدر واحد يعكس رأيا بعينه، وفي ممارسة عادة التساؤل المستمر عن دوافع النشر وأهدافه، وهي ممارسات بسيطة في ظاهرها، لكنها تشكل خط الدفاع الأول أمام موجات التضليل التي لا تكاد تهدأ.

وختاما، فإن أزمة التفكير النقدي في العصر الرقمي ليست قدرا محتوما لا مفر منه، بل هي تحدٍّ يمكن مواجهته بالوعي والتربية والسياسات الإعلامية الرشيدة، فكلما ازداد وعي الأفراد بآليات صناعة المحتوى وتوجيهه، وكلما تعمقت ثقافة المساءلة والتحقق داخل المجتمعات، أمكن للفضاء الرقمي أن يستعيد دوره الأصلي في تنوير العقول، بدلا من أن يظل ساحة خصبة للتضليل وتسطيح الوعي.