مصر والصين: سبعة عقود من العلاقات الاستراتيجية وآفاق الشراكة المستقبلية

د. فايزة خطاب

دكتوراة التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية – جامعة عين شمس

باحث الدراسات السياسية والاستراتيجية

يشهد النظام الدولي تحولات متسارعة في موازين القوى، وإعادة تشكيل لخريطة العلاقات السياسية والاقتصادية، بما يجعل بناء الشراكات الاستراتيجية أحد أهم أدوات وركائز الدول لتعزيز مصالحها ومواجهة المتغيرات الدولية. وفي هذا السياق، تبرز العلاقات المصرية الصينية كنموذج مميز لعلاقات دولية قائمه على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة على مدار عقود.

ويكتسب عام 2026 أهمية خاصة، مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام 1956. وهذه المناسبة لا تمثل مجرد محطة للاحتفاء بتاريخ طويل من الصداقة، وإنما تتيح فرصة لإعادة النظر في مستقبل هذه العلاقات، وكيفية تحويل رصيد الثقة بين البلدين إلى شراكة أكثر عمقًا في مجالات التنمية والاقتصاد والتكنولوجيا.

وقد تطورت العلاقات المصرية الصينية من التعاون السياسي والدبلوماسي إلى شراكة استراتيجية شاملة امتدت إلى التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والبنية الأساسية والتعليم والتكنولوجيا. وتستند قوة هذه العلاقة إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مصر للصين باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابل ما تمثله الصين من ثقل اقتصادي وتكنولوجي وسياسي متزايد على المستوى الدولي.

ويمثل الاقتصاد أحد أهم محاور المرحلة المقبلة. فمصر لا تمثل للصين سوقًا استهلاكية فقط، وإنما تمتلك مقومات تجعلها مركزًا للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وفي المقابل، يمكن لمصر تعظيم الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم التنمية ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وهنا تبرز ضرورة الانتقال من مفهوم جذب الاستثمارات إلى مفهوم توطينها، بحيث لا يقتصر التعاون على إنشاء المشروعات، وإنما يمتد إلى نقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وتأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وتأتي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في مقدمة مجالات التعاون ذات البعد الاستراتيجي، فالموقع الجغرافي لمصر يمنحها أهمية استثنائية في حركة التجارة العالمية، بينما توفر المنطقة الاقتصادية فرصًا واسعة للتصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة التصدير. ومن ثم، فإن تعزيز الاستثمارات الصينية فيها يمكن أن يسهم في تحويل مصر من مجرد ممر للتجارة الدولية إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية.

كما تمثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والاقتصاد الأخضر مجالات واعدة لتطوير العلاقات خلال المرحلة المقبلة. فالصين تمتلك خبرات متقدمة في هذه المجالات، بينما تمتلك مصر قاعدة بشرية كبيرة واحتياجات واسعة للتحول الرقمي والتنمية التكنولوجية. ومن هنا يجب أن يركز التعاون على بناء القدرات ونقل المعرفة، وليس فقط الحصول على التكنولوجيا، من خلال التدريب والبحث العلمي والمراكز المشتركة للابتكار ودعم الكفاءات والشركات الناشئة.

وتكتسب العلاقات المصرية الصينية بعدًا إضافيًا من خلال البعد الأفريقي. فمصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا وشبكة واسعة من العلاقات داخل القارة، بينما تمتلك الصين خبرات استثمارية وصناعية وتكنولوجية كبيرة. ويمكن استثمار هذه المقومات في إقامة مشروعات مشتركة تستهدف الأسواق الأفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات والاستثمارات الصينية، ويفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة للتنمية والتكامل الاقتصادي في القارة.

ولا يمكن فصل هذه الشراكة عن التحولات التي يشهدها النظام الدولي نحو تعدد مراكز القوة. وفي ظل هذا الواقع، تمثل العلاقات المصرية الصينية نموذجًا للتعاون القائم على تنويع الشراكات وتحقيق المصالح المتبادلة، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني. كما يمكن أن تشكل مساحة مهمة للتنسيق السياسي والاستراتيجي حول قضايا التنمية والاستقرار الإقليمي والنظام الاقتصادي الدولي.

وبعد سبعة عقود من العلاقات، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في الحفاظ على قوة الشراكة المصرية الصينية، وإنما في تطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. ويأتي في مقدمة الأولويات التعاون العلمي والبحثي بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير التعليم والتدريب، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة، وتوسيع المشروعات ذات الامتداد الأفريقي.

إن سبعين عامًا من العلاقات المصرية الصينية صنعت رصيدًا كبيرًا من الثقة والتفاهم، لكن قيمة هذا الرصيد الحقيقية تكمن في القدرة على تحويله إلى رؤية مستقبلية. فمصر تمتلك الموقع الاستراتيجي وقناة السويس والامتداد العربي والأفريقي والموارد البشرية، بينما تمتلك الصين قدرات صناعية وتكنولوجية واستثمارية واسعة. وإذا نجح البلدان في توظيف هذه المقومات ضمن رؤية استراتيجية متوازنة، فإن العلاقة يمكن أن تنتقل من الصداقة إلى الشراكة، ومن التعاون إلى التنمية المشتركة، ومن الاستثمار إلى بناء القدرات، ومن نقل التكنولوجيا إلى توطين المعرفة.

وهكذا، فإن الذكرى السبعين للعلاقات المصرية الصينية ليست مجرد مناسبة لاستعادة الماضي، وإنما فرصة لصناعة مستقبل أكثر طموحًا، يجعل من الشراكة بين القاهرة وبكين نموذجًا للتعاون والتنمية بين آسيا وأفريقيا والعالم العربي، في ظل نظام دولي يتغير بصورة متسارعة.