مصر تصنع موقعها في عالم متغير: إعادة بناء القوة وتوسيع دوائر التأثير

كتبت /د. فايزة خطاب

دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية باحث الدراسات السياسية والاستراتيجية

لم يعد التحول الذي يشهده النظام الدولي مجرد تغير في موازين القوى بين عدد من الدول، وإنما أصبح تحولًا في طبيعة القوة ذاتها، وفي الأدوات التي تُقاس بها قدرة الدول على حماية مصالحها والتأثير في محيطها. فالجغرافيا باتت مرتبطة بالاقتصاد، والاقتصاد بالأمن، والتكنولوجيا بالسيادة، وسلاسل الإمداد بالطاقة والتجارة، بينما أصبحت القدرة على امتلاك البدائل وإدارة المصالح جزءًا أساسيًا من الاستقلال في القرار.

تتحرك مصر داخل بيئة دولية وإقليمية شديدة التعقيد، من خلال إعادة بناء مقومات الدولة وتطوير أدواتها، بما يرفع قدرتها على الحركة والتأثير. ولا تكمن أهمية هذا المسار في حجم المشروعات أو تعدد السياسات، وإنما في محاولة بناء قاعدة أكثر تكاملًا للقوة الوطنية، قادرة على خدمة أهداف الدولة في الداخل وتعزيز موقعها في الخارج.

ومن منظور استراتيجي، فإن إعادة بناء القوة لا تعني زيادة الموارد فحسب، وإنما إعادة تنظيم العلاقة بين الموارد والمؤسسات والإنسان والتكنولوجيا والجغرافيا،

ومن هنا تأتي أهمية ما تشهده مصر من تطوير متزامن للبنية الأساسية والإنتاجية واللوجستية والطاقة والرقمنة. فالطرق والموانئ وشبكات النقل والمناطق الصناعية ومشروعات الطاقة ليست مجرد استثمارات في الأصول، بل هي عناصر في بناء قدرة الدولة على الحركة والإنتاج والربط بين الأسواق. والقيمة الاستراتيجية لهذه المنظومة تظهر عندما تعمل مكوناتها معًا، فتدعم الصناعة التجارة، وتخدم اللوجستيات الاستثمار، وتوفر الطاقة قاعدة للإنتاج، وتتيح البنية الرقمية اقتصادًا أكثر قدرة على التعامل مع التحولات العالمية.

وتحتل قناة السويس موقعًا مركزيًا في هذه الرؤية. فقيمة القناة لا تتوقف عند كونها أهم الممرات البحرية العالمية، وإنما تمتد إلى إمكانية بناء منظومة اقتصادية حولها تجعل من الموقع المصري نقطة التقاء بين التجارة والصناعة والخدمات والطاقة واللوجستيات. وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية يمثل، في هذا الإطار، محاولة للانتقال من استثمار الموقع إلى إنتاج قيمة اقتصادية واستراتيجية من الموقع.

وهذه نقطة تستحق التوقف عندها؛ لأن الجغرافيا في حد ذاتها لا تصنع النفوذ. النفوذ ينتج عندما تتحول الجغرافيا إلى مصالح وشبكات واعتماد متبادل. وكلما أصبحت الدولة جزءًا أساسيًا من حركة التجارة والطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، ارتفعت قدرتها على التأثير في حسابات الأطراف الأخرى. ومن ثم، فإن توظيف الموقع المصري لا يمثل قضية اقتصادية فقط، وإنما أحد أبعاد القوة الوطنية في صورتها الحديثة.

وفي المقابل، تتعامل مصر مع علاقاتها الخارجية من خلال توسيع دوائر الحركة وتعدد الشراكات، في ظل بيئة دولية لا تسمح بالاعتماد الكامل على مسار واحد. وهذه السياسة لا ينبغي فهمها باعتبارها محاولة للوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وإنما باعتبارها سعيًا إلى امتلاك مساحة أوسع من الخيارات.

فالاستقلال الاستراتيجي لا يعني الاكتفاء الذاتي الكامل، وهو أمر يصعب تحقيقه في اقتصاد عالمي مترابط، وإنما يعني أن تمتلك الدولة القدرة على الاختيار وألا يتحول ارتباطها بشريك أو سوق أو مصدر إلى قيد دائم على قرارها. وكلما تعددت البدائل الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية والدبلوماسية، ازدادت قدرة الدولة على حماية مصالحها والتعامل مع التحديدات والأزمات.

ومن هذه الزاوية، تصبح الشراكات الدولية وسيلة لبناء القوة، لا غاية في ذاتها. فالقيمة الحقيقية لأي علاقة خارجية تقاس بقدرتها على إضافة تأثير إلى الاقتصاد أو التكنولوجيا أو الأمن أو المعرفة أو الأسواق، وبمدى إسهامها في تعزيز قدرة الدولة على الحركة بدلًا من تقليصها.

وهنا أيضًا تتغير وظيفة الدبلوماسية. فلم تعد الدبلوماسية المعاصرة محصورة في إدارة العلاقات السياسية، وإنما أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالاستثمار والطاقة والتجارة والتكنولوجيا والأمن وسلاسل الإمداد. ولذلك فإن قوة الدبلوماسية المصرية لا تقاس فقط بحضورها في الأزمات، وإنما بقدرتها على تحويل العلاقات إلى فرص، والمواقف السياسية إلى مصالح، والحضور الإقليمي إلى قدرة على التأثير.

وتتضح أهمية ذلك في البيئة الإقليمية المحيطة بمصر. فالتطورات في البحر الأحمر، وأمن الملاحة، والصراعات الممتدة في عدد من دول الجوار، وأزمات الطاقة والغذاء، كلها تفرض على القاهرة أن تنظر إلى محيطها باعتباره جزءًا من منظومة أمنية واقتصادية واحدة. ومن هنا يصبح الحضور المصري في القضايا الإقليمية مرتبطًا بصورة مباشرة بحماية الأمن والمصالح الوطنية.

وفي تقديري، فإن القيمة الأهم للدور المصري في هذا السياق تتمثل في القدرة على الجمع بين الحضور والتوازن والمبادرة. فالحضور يضمن عدم ترك فراغ في الملفات المؤثرة، والتوازن يحافظ على حرية الحركة، أما المبادرة فتنقل الدولة من موقع الاستجابة إلى موقع المشاركة في صياغة الحلول وصناعة الفرص والحد من التهديدات والمخاطر.

لكن القدرة على ممارسة هذا الدور الخارجي تظل مرتبطة بما تمتلكه الدولة من قوة داخلية. وهنا تظهر أهمية الانتقال من مجرد بناء عناصر القوة إلى إعادة تشكيل طريقة إنتاجها وتكاملها. فالقوة العسكرية تحتاج إلى اقتصاد داعم، والاقتصاد يحتاج إلى تكنولوجيا، والتكنولوجيا تحتاج إلى معرفة، والمعرفة تحتاج إلى إنسان مؤهل وعقل واعي، يدرك ذلك ويتكاتف مع الدولة لتحقيقه.

ولهذا فإن الاستثمار في الإنسان ليس ملفًا منفصلًا عن بناء القوة الوطنية. فالتغير التكنولوجي المتسارع، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتصنيع المتقدم، كلها متطلبات تفرض إعادة النظر في مفهوم رأس المال البشري. فلم يعد المطلوب مجرد زيادة أعداد المتعلمين، وإنما بناء قدرات تستطيع إنتاج المعرفة، وتحليل البيانات، وصناعة القرار، وتطوير التكنولوجيا، والتعامل مع عالم تتغير فيه أدوات المنافسة بصورة مذهلة.

كما أن توطين التكنولوجيا أصبح جزءًا من مفهوم الاستقلال.

وهنا تتقاطع عملية بناء الإنسان مع تطوير المؤسسات. فالمؤسسة القادرة على التخطيط الاستراتيجي لا تنتظر الأزمة، وإنما تستشرفها؛ والمؤسسة القادرة على تقييم السياسات لا تقيس النجاح بحجم الإنفاق، وإنما بحجم الأثر؛ والمؤسسة القادرة على إدارة الموارد تحول الإمكانات إلى نتائج. ولذلك فإن كفاءة الدولة المؤسسية تمثل حلقة الوصل بين ما تمتلكه مصر من مقومات وبين قدرتها على توظيف هذه المقومات بصورة مستدامة.

وعلى هذا الأساس، يمكن النظر إلى المسار المصري من خلال أربع مراحل مترابطة: بناء القدرة، وتكامل عناصرها، وتوظيفها، ثم تحويل نتائجها إلى تأثير مستدام. والمرحلة الأخيرة هي الأكثر أهمية؛ لأن امتلاك الأصول لا يضمن وحده إنتاج القوة. القيمة الحقيقية تظهر عندما تتحول المشروعات إلى إنتاج، والإنتاج إلى تنافسية، والتنافسية إلى أسواق، والأسواق إلى موارد، والموارد إلى قدرة أكبر على اتخاذ القرار.

وهنا يكمن التحدي الحقيقي للمرحلة المقبلة. فبعد اتساع قاعدة البنية الأساسية وتطوير العديد من أدوات الدولة، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا هو: كيف نضمن أعلى كفاءة تشغيلية؟ وكيف نرفع القيمة المضافة؟ وكيف نربط المشروعات ببعضها في منظومات إنتاج متكاملة؟ وكيف يتحول الاستثمار في البنية الأساسية إلى نمو مستدام وفرص عمل وتكنولوجيا وصادرات وقدرة تنافسية؟

هذه الأسئلة لا تنتقص من أهمية ما تم إنجازه، بل تعكس طبيعة المرحلة الجديدة. فبناء القوة عملية تراكمية، وكل مرحلة تفتح مجموعة جديدة من التحديات. وإذا كانت المرحلة السابقة قد ركزت بدرجة كبيرة على تأسيس البنية والقدرات، فإن المرحلة المقبلة تفرض التركيز بصورة أكبر على تعظيم العائد الاستراتيجي منها.

وهذا يعني أن النجاح لن يقاس فقط بما تمتلكه مصر، وإنما بما تستطيع أن تفعله بهذه الإمكانات. ولن يكون التحدي في زيادة عدد الشراكات، وإنما في جودة العائد الذي تنتجه. ولن يكون في امتلاك موقع جغرافي متميز، وإنما في تحويله إلى مركز إنتاج وتجارة وطاقة وخدمات. ولن يكون في استخدام التكنولوجيا فقط، وإنما في القدرة على توطينها وتطويرها وإنتاج المعرفة المرتبطة بها.

ومن هنا، فإن ما يجري في مصر لا ينبغي اختزاله في مفهوم واحد أو مشروع واحد. نحن أمام مسار أوسع لإعادة تشكيل قاعدة القوة الوطنية، تتفاعل داخله الجغرافيا مع الاقتصاد، والاقتصاد مع التكنولوجيا، والتكنولوجيا مع الإنسان، والإنسان مع المؤسسة، والمؤسسة مع القرار السياسي.

وهذا التكامل هو الذي يمكن أن ينقل الدولة من مرحلة امتلاك المقومات إلى مرحلة صناعة التأثير.

إن مصر لا تتحرك في عالم متغير بحثًا عن مكان جديد، وإنما تعيد صياغة أدواتها لتكون أكثر قدرة على صناعة هذا المكان. ولا تتعامل مع موقعها الجغرافي باعتباره ميزة تاريخية فقط، بل تعمل على تعظيم قيمته الاقتصادية والاستراتيجية. ولا تنظر إلى علاقاتها الدولية باعتبارها غاية، وإنما تسعى إلى توظيفها في بناء البدائل وحماية المصالح وفتح آفاق جديدة للتنمية.

والأهم أن المسار لم يعد متعلقًا فقط بالحفاظ على المكانة المصرية، وإنما برفع قدرتها على التأثير في محيطها وفي الملفات التي تمس مصالحها. فالدولة التي تمتلك البدائل تستطيع التفاوض من موقع أقوى، والدولة التي تمتلك اقتصادًا متنوعًا تستطيع حماية قرارها بدرجة أكبر، والدولة التي تستثمر في المعرفة تستطيع تقليل اعتمادها على الآخرين، والدولة التي تحسن توظيف موقعها تستطيع تحويل الجغرافيا إلى نفوذ.

لذلك فإن المرحلة المقبلة ليست مرحلة البحث عن اتجاه، وإنما مرحلة تعظيم نتائج اتجاه بدأ بالفعل. وهي مرحلة تتطلب استدامة البناء، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعميق التصنيع والتكنولوجيا، وتعظيم القيمة المضافة، وتحويل البنية الأساسية إلى منظومات إنتاج، وربط القوة الداخلية بفاعلية الدور الخارجي.

وفي النهاية، لا تُقاس مكانة الدول بما تمتلكه من مقومات فقط، وإنما بقدرتها على تحويل هذه المقومات إلى خيارات، والخيارات إلى قوة، والقوة إلى تأثير، والتأثير إلى قدرة مستدامة على حماية المصالح وصناعة المستقبل.

فالمستقبل لا يُنتظر ولا يُمنح؛ وإنما تصنعه الدول التي تمتلك الرؤية، وتبني القدرة، وتحسن توظيفها.