تلاعب في التقنين وإضرار بالمال العام.. محافظ الفيوم يحيل مسئولين بلجنة تظلمات أملاك الدولة للنيابة الإدارية
كتب /خالد عاشور
في ضربة جديدة ضد الفساد المالي والإداري وحرصاً على حماية مقدرات الدولة، قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة مسئولي لجنة التظلمات (عن عام 2022) بالإدارة العامة لأملاك الدولة بالديوان العام إلى النيابة الإدارية، للتحقيق عاجلاً في مخالفات جسيمة كشفتها أعمال الفحص والمراجعة.
تفاصيل المخالفات وشبهة التلاعب
كشفت الفحوصات التقنية والإدارية عن وجود شبهة تلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات الخاصة بطلبات تقنين أراضي الدولة، حيث جرى قبول التظلم بالمخالفة للقانون بعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة، وهو ما ترتب عليه المساس بحقوق الخزانة العامة وتغليب المنافع الشخصية.
وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى حاسمة لفرض الانضباط، مشدداً على أنه لا تهاون ولا استثناءات أمام القانون:
"لن نتردد لحظة في مواجهة أي تجاوز يمس المال العام أو يستهدف التلاعب بمقدرات الدولة.. حماية حقوق الشعب ومراعاة تكافؤ الفرص خط أحمر لا يمكن التنازل عنه."
ملاحقة قانونية تمتد بعد إنهاء الخدمة
أوضح التقرير أن إحدى المسئولات عن المتابعة باللجنة ذاتها (عن فترة 2022) سبق إحالتها للمحاكمة التأديبية في قضايا سابقة وتم إنهاء خدمتها وإحالتها للمعاش. ورغم ذلك، تتواصل ملاحقتها قانونياً استناداً إلى المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على:
عدم سقوط المحاكمة التأديبية بانتهاء الخدمة (لغير الوفاة) إذا كان التحقيق قد بدأ قبل انتهائها.
جواز إقامة الدعوى التأديبية خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة، حتى وإن لم يبدأ التحقيق قبل المغادرة.
تأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة تجريها المحافظة على كافة ملفات أملاك الدولة وإجراءات التقنين والتظلمات السابقة، للتأكد من سلامة جميع الإجراءات واسترداد حقوق الدولة كاملة.

تعليقات
إرسال تعليق