خفايا الجرائم الاقتصادية والمنسية بين صرامة النص الجنائي وتطويع الضمير القضائى

كتب /المستشار الدكتور محمد الشماع

لصالح: المنصور نيوز

  حين تقف العدالة بين حرفية النص وعمق البصيرة

لا شيء يختبر كفاءة المحامي الماهر وبصيرة القاضي المخضرم قدر تلك المنازعات الجنائية والجرائم التي تتقاطع فيها نصوص التشريع مع حقائق الواقع المالي والمجتمعي المعقد . يظن البعض أن القانون الجنائي مجرد أداة عقابية جامدة تُطبق بحرفيتها المطلقة ، لكن الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون هي أن روح القانون ومخافة الله هما البوصلة الحقيقية التي تمنع النصوص من أن تتحول إلى معاول هدم للعدالة .

وفي قاعات المحاكم، تبرز قضايا نوعية ودقيقة تمثل حقولاً لغمية تزل فيها أقدام المبتدئين ، بينما يسطع فيها نجم من يمتلكون فقه الإسناد الجنائي وأسرار التحقيق .

أولاً : مطب "النية الإجرامية" والربط الخاطئ للأركان

في الكثير من الجرائم المالية والخاصة ( مثل قضايا الشيكات ، جرائم العرض ، أو الاحتيال الجنائي المستتر تحت ستار المعاملات المدنية ) ، يقع الاتهام أحياناً في خطيئة تعميم النوايا ، والقفز على الأركان المعنوية للجريمة :

*الخلط بين الإخلال التعاقدي والاحتيال الجنائي:* يعمد بعض الشاكيّن إلى تحويل النزاعات المدنية البحتة ( كعدم سداد ثمن بضاعة أو تأخر في تنفيذ التزام تعاقدي ) إلى بلاغات جنائية بتهمة النصب والاحتيال لضغط الخصم . هنا يكمن الاختبار الحقيقي للقاضي والمحامي معاً .

 *الوجه الآخر للمحامي الحاذق:* لا يكتفي المحامي الماهر بدفع الدعوى بالبراءة السطحية ، بل يشرح لمنصة القضاء انتفاء *الركن المعنوي (القصد الجنائي المسبق)* مبارزاً بالأدلة الفنية على أن العلاقة في أصلها مدنية تنازعية، وأن القانون الجنائي لم يُشرع ليكون "عصا غليظة" لجباية الديون المدنية ، بل لحماية أمن المجتمع وأمواله المشروعة من الغش والتدليس المتعمد.

 ثانياً : آلية التصرف العملي للمحامي الجسور

حين يجد المحامي نفسه أمام اتهام جائر أو ورقة اتهام هشة , فإن التصرف الإيجابي يقتضي :

 1. **التفكيك المجهري لمحاضر الاستدلال:* لا تعتمد على ما ورد في محضر الشرطة كمسلمات .

ابحث عن بطلان إجراءات التفتيش، أو التناقض الصارخ بين أقوال الشاكي ومستنداته الفنية.

 2. *الدفوع الموضوعية الجوهرية:* إبراز حسن النية الموثق بمستندات تعامل سابقة وسحوبات مالية تؤكد انتفاء الاحتيال ، ودفع الاتهام نحو مساره الطبيعي ( القضاء المدني أو التجاري ) ، مانعاً استغلال هيبة النيابة العامة وجلسات الجنايات أو الجنح كأداة ضغط غير مشروعة .

 ثالثاً : يقظة القاضي ومخافة الله : حراسة الحريات من غلو الخصومة

إن القاضي الجنائي لا يحكم في أوراق ، بل يحكم في أرواح، وأعراض ، وأرزاق أناس قد تُدمر حياتهم بمجرد إدانة خاطئة أو استجابة متسرعة لطلبات اتهام ظاهرها الحق وباطنها الكيد.

 *قاعدة "الشك يفسر لمصلحة المتهم" :*

 هذه القاعدة ليست مجرد شعار نظري يُردد في المذكرات ، بل هي "ميزان إلهي" وضعه الشارع لحماية البريء . 

حين تتجاذب الأدلة ظنون الإدانة والبراءة ، ويقف القاضي متردداً ، فإن مخافة الله تقتضي تغليب جانب البراءة ؛ لأن خطأ في إدانة بريء أشد وأعظم عند الله وعند العدالة من خطأ في إفلات مذنب .

 *التصدي للشكاوى الكيدية:* على القاضي الفطن أن يقرأ ما بين السطور في بلاغات الانتقام والتنكيل الشخصي ، فلا يترك القانون مطية للمنتقمين ، بل يحرس نصوص التشريع بروح إنسانية واعية تدرك متى يكون النص صارماً ، ومتى يكون اللجوء إلى مقاصد الشريعة والعدالة أوجب وألزم .

عدالة المحراب الجنائي

إن القضايا المعقدة والجرائم الدقيقة هي المحك الذي يثبت أن العدالة صنيعة بشرية تستلزم قلباً يخشى الله وعقلاً يغوص في أعماق النصوص . 

وحين يتسلح المحامي بالجسارة ، ويتمنطق القاضي بالعدل والبصيرة ، تنتصر الحقيقة ويسقط الباطل ، لتبقى هيبة القانون مصونة وضمير المجتمع مطمئناً.